برنامه کاهش و کنترل جرائم شهری، ضرورت یا اختیار؟

واقعیت این است که  امروزه وقوع جرائم و  تخلفات شهری تأثیرات منفی درخورتوجهی بر نظم و آرامش شهر و زندگی روزمره شهروندان دارد.

سؤال این است که  با وجود صرف هزینه‌های گزاف و تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از وقوع این جرائم و تخلفات، چرا میزان ارتکاب آن‌ها رو به افزایش است؟

پاسخ را به صورت خلاصه می‌شود این طور توضیح داد:، چون اقداماتی که در حوزه مداخلات انجام می‌شود، مؤثر نیست. به بیان دیگر، مداخلاتی که از سوی نظام عدالت کیفری و مدیریت شهری برای کاهش این افعال خلاف قانون و مقررات صورت می‌گیرد، از یک برنامه جامع کاهش و کنترل جرائم شهری برخوردار نیست.

نتیجه نداشتن برنامه جامع، آسیب‌های متعدد است. مثلا اینکه در مواقعی تأثیر اقدامات مداخله‌ای همدیگر را خنثی می‌کنند و باعث می‌شوند شهروندان در زمان مواجهه با رفتار‌های متناقض نهاد‌های عمومی و شبه عمومی، تبعیت خود از قواعد و مقررات را کاهش دهند. برنامه جامع، آن است که از ویژگی‌هایی مثل همه جانبه گری، تنوع اقدامات مداخله ای، داشتن قابلیت پیش بینی و شفافیت برخوردار باشد.

این در حالی است که اگر نگاهی منصفانه به وضعیت مداخلات کنونی داشته باشیم، نمی‌توانیم وجود ویژگی‌های یادشده را تأیید کنیم. مدیریت شهری باید با رویکرد تنوع دهی در اقدامات مداخله‌ای از اعمال رفتار‌های یکسان در شهر و شهروندان خودداری کند؛ زیرا نقش زمینه‌های وقوع جرائم شهری همانند فرهنگ، جغرافیا، اقتصاد و باور‌های شهروندان متنوع است و اقدام مداخله‌ای نیزباید متناسب با آن طراحی شود.

از سوی دیگر، مداخلات باید از قابلیت پیش بینی برخوردار باشند تا شهروند بتواند از پیش بر قواعد ایستا اعتماد کند و بداند نیاز‌های مشروع روزمره زندگی اش به طور مکرر و با مداخلات گاه به گاه مدیریت شهری دستخوش اعمال سلیقه‌ها نمی‌شود.

شفافیت، ضامن تبعیت حداکثری از قواعد است و شهروندان در صورتی حاضر به پذیرش قواعد هستند که بدانند اقدامات مداخله‌ای بدون تبعیض برای همه افراد با شرایط یکسان اجرا خواهند شد.